تصویب وام 50 میلیونی ساخت مسکن

با پيشنهاد وزارت راه‌ و شهرسازی، دولت ماموريت جديدی براي سيستم بانكی تصويب كرده كه براساس آن همه بانك‌ها موظف شده‌اند در سال۹۲ وام ۵۰ ميليون تومانی بابت ساخت‌ و ساز مسكن پرداخت نمایند...

 هيات‌دولت پيشنهاد اسفند سال گذشته بانك‌ مسكن در خصوص افزايش سقف وام خريد مسكن از ۲۰ ميليون به ۴۰ ميليون تومان را هنوز بررسي نكرده اما با پيشنهاد وزارت راه‌وشهرسازي، ماموريت جديدي براي سيستم بانكي تصويب كرده كه براساس آن همه بانك‌ها موظف شده‌اند در سال۹۲ وام ۵۰ ميليون توماني بابت ساخت‌وساز مسكوني در اختيار انبوه‌سازان قرار دهند طوري كه بايد ۴۰ ميليون تومان از اين وام در زمان فروش واحدها، به خريدار منتقل ‌شود.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، مصوبه تازه‌ ابلاغ شده دولت از آنجا كه دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسكن را به صورت توام تامين‌مالي مي‌كند، حكم قطعي پايان ‌انتظارها براي افزايش وام خريد مسكن نیز محسوب مي‌شود.
 
به اين ترتيب چه پيشنهاد اخير بانك‌مسكن در بانك‌مركزي مورد موافقت قرار بگيرد چه نگيرد، طرح به‌روز رساني وام خريد مسكن لااقل در اين دولت، منتفي خواهد بود.
 
روز گذشته ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان كشور از تصويب «پرداخت وام ۵۰ ميليون توماني ساخت مسكن» در هيات دولت خبر داد و گفت: دولت كل سيستم بانكي را مكلف كرده در سال جاري براي ساخت‌وساز تسهيلات ۵۰ ميليون توماني پرداخت شود.
 
ايرج رهبر تصريح كرد: اين وام برعكس وام مسكن‌مهر فقط بر عهده يك بانك –بانك‌مسكن- گذاشته نشده، بلكه مسووليت تامين و پرداخت آن برعهده مجموعه بانك‌های دولتی قرار گرفته است.
 
همتي مشاور ويژه وزير راه‌وشهرسازي در امور مسكن در اين باره گفت: كارگروه مسكن به رياست وزير راه‌وشهرسازي تصويب كرد كه سيستم بانكي از سهميه‌اي كه بسته سياستي‌نظارتي بانك‌مركزي براي وام‌دهي به بخش مسكن تعيين كرده است، منابع لازم براي پرداخت ۵۰ ميليون تومان به ساخت‌وساز – به ازاي هر واحد- را تامين كند.
 
در بسته سياستي‌نظارتي بانك‌مركزي كه همه ساله در ابتداي سال به تصويب شوراي پول‌واعتبار مي‌رسد، سهم بخش مسكن از منابعي كه بانك‌ها تحت عنوان وام به بخش‌هاي مختلف اقتصاد پرداخت مي‌كنند ۲۵ درصد تعيين شده است.
 
همتي تصريح كرد: بعد از تصويب وام جديد در كارگروه مسكن، هيات‌دولت با امضاي معاون اول ریيس‌جمهوري، اين مصوبه را ابلاغ كرد و از هم‌اكنون توسط سيستم بانكي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
 
 آنطور كه ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره اين وام اعلام كرده، سازنده‌ها براي دريافت وام ۵۰ ميليوني نيازي به سپرده‌گذاري ندارند و در هر پروژه به ازاي تعداد واحدهاي در حال ساخت، اين وام قابل پرداخت خواهد بود.
 
تا پيش از ابلاغ اين مصوبه، تنها دو مدل وام ساخت مسكن از سوي سيستم بانكي پرداخت مي‌شد كه هر دو آن فقط توسط بانك‌مسكن ارائه مي‌شد.
 
در مدل اول، ۳۰ ميليون تومان وام ساخت در ازاي ۱۵ ميليون تومان سپرده‌گذاري يكساله انبوه‌ساز، پرداخت مي‌شد و در مدل دوم، وام ۲۰ و ۲۵ ميليون توماني از محل خط‌اعتباري مسكن‌مهر به‌صورت بدون‌ سپرده ارائه مي‌شد كه البته اين دو مدل در حال‌حاضر نيز پرداخت مي‌شود.
 
در این سال‌ها مابقي بانك‌ها نيز متناسب با سليقه مديران بانكي و در صورتي كه تمايل به مشاركت با سازنده‌ها داشته باشند، اقدام به پرداخت وام مي‌كردند.
 
در واقع سيستم بانكي در سال‌هاي اخير در شرايطي كه موظف بود يك‌چهارم از كل وام‌هاي پرداختي را صرف بخش مسكن كند، كمترين منابع را به اين بخش اختصاص داد. طولاني‌بودن دوره بازپرداخت تسهيلات مسكن مهم‌ترين عامل بازدارنده در پرداخت وام از سوي بانك‌ها به بخش مسكن محسوب مي‌شود.
 
اما با مصوبه جديد هيات‌دولت، پرداخت وام ۵۰ ميليوني به ساخت‌وساز، جزو تكليف بانك‌ها درآمده و فرار از اين بخش مي‌تواند براي بانك‌ها تبعات داشته باشد.